العيون في: 06 تشرين الأول/أكتوبر 2007 الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية   بـــيــــان علمت الجمعية الصحراوية عبر وسائل الإعلام أن تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان قد حرم من حقه في التنظيم من خلال رفض السلطات المغربية تسلم الإشعار بعقد جمع عام تأسيسي الذي كان مقررا عقده يوم الأحد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2007 بمقر الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالعيون. و يندرج هذا الإجراء التعسفي في إطار سياسة ممنهجة تنتهجها الدولة المغربية في إقليم الصحراء الغربية بهدف الحليولة دون قيام مجتمع مدني صحراوي يساهم بدوره في إيجاد حل نهائي للنزاع القائم بين جبهة البوليساريو و المملكة المغربية يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. و في هذا السياق نذكر بما تتعرض له الجمعية الصحراوية منذ تأسيسها يوم 7 مايو/آيار 2005، حيث لا زالت محرومة من وصل الإيداع و لا زال ثلاثة من أعضائها رهن الاعتقال من بينهم كابتها العام السيد إبراهيم الصبار. إن الجمعية الصحراوية  تعتبر ما أقدمت عليه السلطات المغربية يعد خرقا سافرا للقانون المغربي و كذا المواثيق و الأعراف الدولية هذا في الوقت الذي ينتظر فيه المجتمع الدولي بوادر حسن النية من طرفي النزاع لإنجاح المفاوضات الجارية بينهما تحت رعاية الأمم المتحدة كما يتناقض هذا الإجراء التعسفي مع مزاعم الدولة المغربية التي تدعي إجماع المجتمع المدني الصحراوي حول مشروعها الذي تقدمت به كحل للنزاع بينما هي تحول دون قيام هذا المجتمع المدني. و إذ تعبر الجمعية الصحراوية عن تضامنها المبدئي و غير المشروط مع اللجنة التحضيرية لتجمع المدافعين عن حقوق الإنسان فإنها تدين السلطات المغربية بامتناعها عن تسلم إشعار عقد الجمع العام و تضييقها على الجهات التي قدمت دعمها للجنة التحضيرية من أجل عقد جمعها العام التأسيسي. عن المكتب التنفيذي نائبة الرئيس: أدجيمي الغالية