بيان اللجنة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بالسمارة المحتلة 06/10/2007 تابعت اللجنة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بالسمارة/ الصحراء الغربية باهتمام كبير منع السلطات المغربية لأشغال المؤتمر التأسيسي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، الذي كان مزمعا تنظيمه بالعيون/ الصحراء الغربية بتاريخ 07 أكتوبر 2007 تحت شعار"نضال مستمر لحماية وإشاعة قيم حقوق الإنسان"، مؤتمر المختطف الصحراوي مجهول المصير " الحفظ حما أمبارك" . إنه ومن باب المسؤولية الحقوقية أن تقف اللجنة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بالسمارة/ الصحراء الغربية طويلا على هذا التصرف اللامسؤول من قبل الدولة المغربية، التي تتمادى بشكل سافر في انتهاك حقوق الإنسان بالمنطقة، متجاوزة بذلك المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان ومعبرة على زيف الشعارات الكاذبة، التي كثيرا ما تلجأ إليها لتحسين صورتها في الخارج عبر عدة آليات رسمية، ثبت للعالم عن هشاشتها وعجزها لكشف حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من قبل الدولة المغربية، خاصة بالصحراء الغربية منذ 31 أكتوبر 1975 . وعليه، واعتبارا إلى أن هذا الانتهاك الذي مس بشكل مباشر الحق في التنظيم وتأسيس الجمعيات الحقوقية، التي تختلف مع مقاربة الدولة المغربية للملف الحقوق بالمنطقة، على اعتبار أنه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها السلطات المغربية على مثل هذه الإجراءات وأخرى بغرض التضييق على العمل الحقوقي بالمنطقة وعزل المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان والوقوف ضدهم ومنعهم من ممارسة حقهم في التعبير والرأي وتأسيس إطارات حقوقية تنسجم وتطلعاتهم وتتماشى مع الوضعية الخصوصية، التي تميز الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية. وتركيزا على البعد الكفاحي للجنة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، فإننا نعلن: - تضامننا مع سكرتارية تجمع المدافعين الصحراويين ومع كل المؤتمرين، الذين أبدوا رغبتهم في المشاركة بالمؤتمر التأسيسي للتجمع. - شجبنا لطريقة المعالجة لملف حقوق الإنسان بالصحراء الغربية من طرف قبل الدولة المغربية، والقائمة على إقصاء الرأي الآخر، الذي يعبر وبشكل مستقل عن تصورات تجعل الدولة المغربية معزولة لدى الجمعيات الحقوقية الدولية، نظرا لجسامة وخطورة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد المواطنين الصحراويين. - مناشدتها الجمعيات والمنظمات الحقوقية الدولية والضمائر الحية بالتحرك العاجل للضغط على الدولة المغربية لاحترام حقوق الإنسان.